مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران

هدف از این پایان نامه مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	321
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم جزائی و جرم شناسی

مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران

 

 

چکیده:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد.

 

 ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق.نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جزای نقدی

تعیین جزای نقدی

ضمانت اجرای جرائم

نحوه اجرا جزای نقدی

 

 

 

مقدمه

چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی  نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است. 

 

به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:

بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود. 

 

در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.

 

اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است. سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

مقدمه 

 

بخش نخست: کلیات 

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی 

گفتار اول: تعریف جزای نقدی 

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی 

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی 

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی 

گفتار اول: مزایای جزای نقدی 

گفتار دوم: معایب جزای نقدی 

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی 

الف- کاربدل از جزای نقدی 

ب- رژیم روزهای جزای نقدی 

فصل سوم: اقسام جزای نقدی 

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی 

الف- جزای نقدی ثابت 

ب- جزای نقدی ثابت 

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی) 

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی 

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی 

گفتار اول: هدف کیفری 

گفتار دوم: هدف مالی 

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی 

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن 

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن 

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث 

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن 

ج- عدم انتقال به ورثه 

د- مجازات اشخاص حقوقی 

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی 

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی 

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه 

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم 

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه 

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی 

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی 

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی 

 

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی 

فصل اول:تشدید جزای نقدی 

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی 

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304 

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311 

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370 

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی 

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304 

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352 

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی 

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی 

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی 

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی 

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی 

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304 

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352 

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی 

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی 

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی 

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی 

 

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن 

فصل اول: اجرای جزای نقدی 

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن 

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی 

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی 

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار 

2-فرار محکوم علیه 

3-تقسیط جزای نقدی 

4-اجتماع حبس با جزای نقدی 

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی 

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی 

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی 

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی 

ب- وصول به صورت تضامنی 

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث 

د- تقسیط جرای نقدی 

1- جواز و عدم جواز تقسیط 

2- مرجع اعطای تقسیط 

3- شرایط تقسیط 

4- عدول از تقسیط 

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن 

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1- ماهیت بازداشت 

2- مدت بازداشت 

3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی 

ب- شیوه های معافیت 

1- معافیت از بازداشت 

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم 

الف- در جرائم قابل گذشت 

ب-در جرائم غیرقابل گذشت 

گفتار دوم: جنون محکوم علیه 

گفتار سوم: فوت محکوم علیه 

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	205
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه

 

 

چکیده:

مسئولیت «غار» از مصادیق نوعی مسئولیت مدنی قهری است. مسئولیت «غار» در قانون ایران بطور صریح بیان نشده است اما، برخی حقوقدانان مسئولیت «غار» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بحث کرده‌اند. فقیهان در مقام اثبات ضمان و مسئولیت «غار» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» از قواعد مسلم و مستقل قواعد فقهی است که برای اثبات مسئولیت «غار» بدان تمسک می‌شود بطوری که هر جا خدعه و غرور صدق کند در صورت احراز عناصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» و فقدان موانع استناد به آن، می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد و غرامتهایی را که مغرور بواسطة خدعه و غرور «غار» متحمل شده است بر اساس قاعدة «غرور» قابل مطالبه است. 

 

عقلاء «غار» را در برابر مغرور جاهل به واقع مسؤول و ضامن می‌دانند و رجوع مغرور را به غار در غرامت‌ها، مذمت نمی‌کنند بعلاوه این بنای عقلاء بوسیلة عدم الردع از طرف شارع مورد تأیید وی قرار گرفته است. چه، عبارت «المغرور یرجع الی من غره» مؤید آنست. برای تحقق مسئولیت «غار» زمانی می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد که شرایط ذیل جمع شود: ۱- عمل خدعه آمیز ۲- ورود ضرر ۳- رابطة سببیت میان عمل خدعه‌آمیز و اقدام مغرور ۴- علم غار و جهل مغرور ۵- عنصر فریب‌خوردگی ۶- عدم رضایت مغرور ۷- عدم اقدام مغرور علیه خود.

 

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» - که تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مسئولیت غار

مسئولیت مدنی غار

مسئولیت غار از نظر فقها شیعه

 

 

 

 

فهرست مطالب 

فصل اول:کلیات مسئولیت غار 2

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4

- مفهوم مسئولیت : 4

- انواع مسئولیت در حقوق : 5

- مسئولیت اخلاقی: 5

- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5

- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6

- مسئولیت کیفری: 6

- مسئولیت مدنی‌ : 6

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 8

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 10

- اقسام مسئولیت مدنی: 11

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13

1- مبنای مسئولیت : 17

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19

3- اثبات تقصیر: 20

نتیجه: 21

- مسئولیت در فقه: 22

- معنای لغوی ضمان: 24

- معنای اصطلاحی ضمان: 24

اقسام ضمان در فقه: 25

1- ضمان عقدی: 25

2- ضمان قهری: 26

مبحث دوم: احکام: 26

- احکام : 27

- اقسام احکام: 28

- احکام عقلی و احکام شرعی: 28

- احکام تکلیفی : 29

- احکام وضعی:‌ 30

احکام امضائی و احکام تأسیسی : 30

- احکام امضائی : 30

- احکام تأسیس : 31

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 31

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32

- مفهوم اصطلاحی غرور: 36

- نوع حکم مستفاد از غرور : 39

نتیجه: 42

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42

- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42

- عناصر مادی مسئولیت غار : 43

1- عمل خدعه‌آمیز : 43

2- ورود ضرر و خسارت: 50

1- اصل ثمن: 59

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64

ج) منافی مستوفی : 66

د) منافع غیر مستوفی: 73

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77

- زمان رجوع مغرور به «غار» : 80

3- رابطة سببیت: 84

- عناصر معنوی مسئولی غار: 90

1- علم : 91

2- قصد: 106

3- فریب خوردگی 111

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 115

مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116

انواع ضررمادی: 118

ب:ضرر معنوی : 119

-انواع ضرر معنوی 120

2- ارتکاب عمل نامشروع: 123

3- رابطه سببیت: 126

شرایط ضرر قابل مطالبه: 128

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133

تفاوت غرور با غرر: 135

غرر در اصطلاح: 135

- اثر غرر: 136

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137

تفاوت غرور با تدلیس: 139

- تدلیس در لغت: 140

- تدلیس در اصطلاح: 141

- اثر تدلیس: 150

 

فصل دوم: مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154

اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155

کتاب: 155

2- سنت: 158

- روایات مخصوص باب بیع: 161

- روایات باب نکاح: 167

نتیجه: 179

اجماع: 185

عقل: 187

بنای عقلاء: 188

7-قاعده «تسبیب»: 194

3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207

الف: نظریه کار نامتعارف: 207

ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208

- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211

 

فصل سوم: بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218

مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 218

مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222

گفتار اوّل: بیع: 222

گفتار دوّم: اجاره: 226

گفتار سوّم: عاریه: 232

گفتار چهارم: قرض: 233

گفتار پنجم: مضاربه: 234

گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236

گفتار هفتم: جعاله: 237

گفتار هشتم: هبه: 238

نتایج 244

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل

تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل

این پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب 323 صفحه ورد و با منابع جدید، تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	323
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

مقدمه

بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید. 

 

قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن    می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد  مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.

 

 درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران  قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.

 

اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه 1990 چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.  

 

ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.  

 

از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل      می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح     می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.

 

در قرارداد  1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد 1993 نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً  به کنار گذارده شد. 

 

  در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.

 

در کنوانسیون 1949، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت    می گرفت، کاملاً  به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.

 

با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در 1998 تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود. 

 

مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.

 

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.

تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.

 

 

قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.

 

 پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده4)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده 5)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب  قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.               

 

شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق: 15

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 18

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 20

5) اهداف مشخص تحقیق 20

6) هدف کاربردی: 21

7) سوالات تحقیق 21

8) فرضیه های تحقیق: 22

9) روش پژوهش: 22

 

بخش اول کلیات 24

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 26

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 26

الف) معنای لغوی قاچاق 26

ب) جرایم سازمان یافته 28

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 30

ت ) فروش کودکان 31

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 31

ج ) تجاوز 31

ح ) فحشا 32

خ) روسپی گری 33

د ) توریسم جنسی 34

ذ ) قاچاق انسان 36

2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 39

بند اول : موضوع عایدات دولت 39

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 39

2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 40

بند اول : امور گمرکی 40

بند دوم : مالکیت فکری: 41

3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 41

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 41

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 44

3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 46

1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 46

2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 48

4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 50

1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 50

2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 54

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 56

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 56

2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 57

1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 58

بند اول : رفتار مادی مثبت 58

بند دوم: نتیجه مجرمانه 65

2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 67

3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 67

بند اول :‌عنصر قانونی 69

بند دوم: عنصر مادی 69

بند سوم :  عنصر روانی 70

4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 71

5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 72

3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 73

4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 76

1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 76

2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 77

3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 78

5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 80

1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 80

2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 80

3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 81

6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 82

1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 84

2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 87

3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 88

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 90

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 91

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 93

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 93

2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 103

3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 106

1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 106

2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 119

بند اول : فعل مثبت مادی 120

بند دوم : شروع به جرم 125

بند سوم : معاونت 127

3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 129

بند اول : سوء نیت عام 129

بند دوم: سوءنیت خاص 131

بند سوم: انگیزه 132

4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 139

1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 139

بند اول: سن 139

بند دوم: میزان تحصیلات 140

بند سوم: خانواده 141

2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 141

بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 141

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 142

5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 147

1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 152

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 154

بند دوم :‌ خشونت 155

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 158

2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 161

بند اول: اعتماد به نفس پائین 162

بند دوم: تجاوز 163

بند سوم:  آرمان گرایی 163

بند چهارم :‌ بیماری روانی 165

3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 166

بند اول: فقر 166

بند دوم: تطمیع وسود آوری 168

4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 169

بند اول : عدم اثبات جرم 169

بند دوم: خلاء قانونی 170

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 171

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 172

5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 173

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 173

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 176

6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 178

1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 180

2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 181

بند اول:  اشخاص حقیقی 181

بنددوم: اشخاص حقوقی 184

3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 185

4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 186

5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 186

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 186

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 188

6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 189

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 189

بند دوم: تخفیف مجازات 191

بند سوم:  مرور زمان 192

بند چهارم : صلاحیت قضایی 194

 

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان 197

1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 197

1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 198

1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 198

2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 199

3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 200

2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 201

3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 202

4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 202

بند اول: پولشویی 203

2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 208

1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 208

1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 208

2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 212

2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 213

1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 213

2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 218

3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 219

1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 219

2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 225

4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 226

3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 230

1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 230

2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 235

1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 235

2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 237

3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 241

1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 241

2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 244

4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 248

1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 248

1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 251

2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 253

2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 254

1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 256

2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 257

3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 257

4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 258

5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 259

5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 265

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 265

1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 265

بند اول : کنوانسیون 1926 266

بند دوم: کنوانسیون 1956 266

2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 268

3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 269

4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 273

2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 274

1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 274

2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 277

3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 281

2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 282

1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 282

2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 285

3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 286

حاصل سخن و پیشنهادها: 288

پیشنهادها 295

ضمائم 300

منابع: 316

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مجموعه کامل جزوات و نمونه سوالات آمادگی جهت آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته عمران

با مطالعه جزوات ارائه شده و کاربردی شانس قبولی شما را بالا می بریم

دسته بندی	عمران
بازدید ها	117
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	44630 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	1000

فروشنده فایل

کد کاربری 4141

تمام فایل ها

محتویلت فایل خلاصه شده:

1. جزوه فولاد خلاصه شده و کامل 180 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

2. جزوه بتن خلاصه شده و کامل 176 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

3. جزوه تحلیل سازه خلاصه شده و کامل 215 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

4. جزوه مقاومت مصالح خلاصه شده و کامل 190 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

5. جوشکاری 150 صفحه

6. امور ثبتی

7. آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

8. آیین_نامه_اجرایی_قانون_کارشناس_ر

9. ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک- 92

10. ضوابط_صدور_پروانه_شهرداری

11. قانون شهرداریها

12. قانون کارشناس رسمی

مجموعه کامل جزوات و نمونه سوالات آمادگی جهت آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته عمرانمهندسی عمران