کارپرداز(Supplier)
(Supplier)Karpardaz
کارپرداز(Supplier)
(Supplier)Karpardaz
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آنهدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن است که بصورت کامل و جامع موردنظر قرار گرفته است
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 285 |
| حجم | 0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن
مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.
اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.
بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند. فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
کلمات کلیدی:
تنزیل
ماهیت دین
تبیین مالیت دین
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه: 4
«سابقه علمی» 8
«مراحل و روش تحقیق» 9
طرح پایان نامه «پلان» 9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18
گفتار اول: تعریف لغوی دین 18
«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27
گفتار پنجم: خصائص و ویژگیهای دین 28
گفتار اول: التزام 29
بند اول: تعریف لغوی التزام 29
بند دوم: تعریف فقهی التزام 30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30
بند چهارم: رابطه دین و التزام 32
گفتار دوم: تعهد 32
بند اول: تعریف لغوی تعهد 32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36
گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46
مبحث اول شناخت عقد بیع 46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47
بند اول: تعریف لغوی بیع 47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114
بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118
فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118
مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142
بند اول : تعریف لغوی ربا 142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146
بند سوم انواع ربا : 147
1- ربای قرضی : 147
2- ربای معاملی 149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158
1- ملاک اتحاد در جنس 159
الف- اتحاد در مبدأ 159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167
مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169
گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187
بند اول : مفهوم لغوی 187
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188
بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196
بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200
فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203
مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203
گفتار اول : تعریف تنزیل 203
بند اول : تعریف لغوی 203
بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن 207
بند اول : ریشه لغوی پول 207
بند دوم : تعریف پول 210
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است 214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252
فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256
مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256
نتیجه 263
منابع و مأخذ 270
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایران
مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایرانهدف از این پایان نامه مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار می گیرد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 254 |
| حجم | 0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایران
چکیده:
مسئولیت «غار» از مصادیق نوعی مسئولیت مدنی قهری است. مسئولیت «غار» در قانون ایران بطور صریح بیان نشده است اما، برخی حقوقدانان مسئولیت «غار» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بحث کرده‌اند. فقیهان در مقام اثبات ضمان و مسئولیت «غار» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» از قواعد مسلم و مستقل قواعد فقهی است که برای اثبات مسئولیت «غار» بدان تمسک می‌شود بطوری که هر جا خدعه و غرور صدق کند در صورت احراز عناصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» و فقدان موانع استناد به آن، می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد و غرامتهایی را که مغرور بواسطة خدعه و غرور «غار» متحمل شده است بر اساس قاعدة «غرور» قابل مطالبه است.
عقلاء «غار» را در برابر مغرور جاهل به واقع مسؤول و ضامن می‌دانند و رجوع مغرور را به غار در غرامت‌ها، مذمت نمی‌کنند بعلاوه این بنای عقلاء بوسیلة عدم الردع از طرف شارع مورد تأیید وی قرار گرفته است. چه، عبارت «المغرور یرجع الی من غره» مؤید آنست. برای تحقق مسئولیت «غار» زمانی می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد که شرایط ذیل جمع شود: ۱- عمل خدعه آمیز ۲- ورود ضرر ۳- رابطة سببیت میان عمل خدعه‌آمیز و اقدام مغرور ۴- علم غار و جهل مغرور ۵- عنصر فریب‌خوردگی ۶- عدم رضایت مغرور ۷- عدم اقدام مغرور علیه خود.
در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» - که تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.
از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.
کلمات کلیدی:
قاعده ید
عقد ضمان
قاعده غرور
مسئولیت غار
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی غار
فقه و حقوق موضوعه ایران
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات مسئولیت غار 2
مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4
- مفهوم مسئولیت : 4
- انواع مسئولیت در حقوق : 5
- مسئولیت اخلاقی: 5
- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5
- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6
- مسئولیت کیفری: 6
- مسئولیت مدنی : 6
- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 8
- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 10
- اقسام مسئولیت مدنی: 11
قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13
1- مبنای مسئولیت : 17
2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19
3- اثبات تقصیر: 20
نتیجه: 21
- مسئولیت در فقه: 22
- معنای لغوی ضمان: 24
- معنای اصطلاحی ضمان: 24
اقسام ضمان در فقه: 25
1- ضمان عقدی: 25
2- ضمان قهری: 26
مبحث دوم: احکام: 26
- احکام : 27
- اقسام احکام: 28
- احکام عقلی و احکام شرعی: 28
- احکام تکلیفی : 29
- احکام وضعی: 30
احکام امضائی و احکام تأسیسی : 30
- احکام امضائی : 30
- احکام تأسیس : 31
مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 31
- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32
- مفهوم اصطلاحی غرور: 36
- نوع حکم مستفاد از غرور : 39
نتیجه: 42
- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42
- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42
- عناصر مادی مسئولیت غار : 43
1- عمل خدعه‌آمیز : 43
2- ورود ضرر و خسارت: 50
1- اصل ثمن: 59
ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64
ج) منافی مستوفی : 66
د) منافع غیر مستوفی: 73
- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77
- زمان رجوع مغرور به «غار» : 80
3- رابطة سببیت: 84
- عناصر معنوی مسئولی غار: 90
1- علم : 91
2- قصد: 106
3- فریب خوردگی 111
- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115
حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 115
مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116
انواع ضررمادی: 118
ب:ضرر معنوی : 119
-انواع ضرر معنوی 120
2- ارتکاب عمل نامشروع: 123
3- رابطه سببیت: 126
شرایط ضرر قابل مطالبه: 128
مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133
تفاوت غرور با غرر: 135
غرر در اصطلاح: 135
- اثر غرر: 136
مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137
تفاوت غرور با تدلیس: 139
- تدلیس در لغت: 140
- تدلیس در اصطلاح: 141
- اثر تدلیس: 150
فصل دوم: مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154
اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155
کتاب: 155
2- سنت: 158
- روایات مخصوص باب بیع: 161
- روایات باب نکاح: 167
نتیجه: 179
اجماع: 185
عقل: 187
بنای عقلاء: 188
7-قاعده «تسبیب»: 194
3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207
الف: نظریه کار نامتعارف: 207
ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208
- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211
فصل سوم: بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218
مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 218
مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222
گفتار اوّل: بیع: 222
گفتار دوّم: اجاره: 226
گفتار سوّم: عاریه: 232
گفتار چهارم: قرض: 233
گفتار پنجم: مضاربه: 234
گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236
گفتار هفتم: جعاله: 237
گفتار هشتم: هبه: 238
نتایجی که نگارنده در این رساله به دست آورد، عبارتند از: 244
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی
بررسی حقوقی اشغال در اسناد بینالمللیهدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 230 |
| حجم | 0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی
چکیده
به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.
کلمات کلیدی:
اشغال
سازمان ملل
اشغال نظامی
مقدمه
از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولتها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده و سرزمینهای یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .
تا اواخر قرن 17 میلادی ،اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .
بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا می‌شد . اما از اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمینهای اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد .
این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .
در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد .
در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد .
فهرست مطالب
مقدمه .
بخش اول :بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل
فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .
مبحث اول : مفهوم اشغال
تفاوت اشغال با تهاجم .
رابطه تجاوز با اشغال .
مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال
مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل
گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)
گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه)
مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال
فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن
مبحث اول : دیدگاه تاریخی
مبحث دوم : منابع موجود
گفتاراول : منابع فرعی
گفتار دوم : منابع اصلی
اولین منبع _ عهدنامه ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ
دومین منبع _ کنوانسیون مورخ اکتبر لاهه
سومین منبع _ پیمان آوریل واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی
در زمان جنگ
چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل )
پنجمین منبع _ کنفرانس صلح ورسای
ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ دسامبر مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید
هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب اوت (مهمترین منابع)
کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ
باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون »
باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »
باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان »
اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو )
ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه ژنو
هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو
فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی
مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی
گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال
گفتار دوم : تصمیمات قضائی
گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال
گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی
مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی
گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری
گفتار دوم : صلاحیت قضائی
الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی
ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت
ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )
گفتار سوم : صلاحیت اداری
گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی
مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی
گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال
- - اموال دولتی ( عمومی )
- - اموال غیردولتی ( خصوصی )
گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل
-- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده
-- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی
فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی
**************
بخش دوم :تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل
فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل
مبحث اول : جنگ جهانی اول
مبحث دوم : جنگ جهانی دوم
مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا ..
فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر . .
مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .
گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور .
- - اهمیت استراتژیک افغانستان
-- علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور
گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی
وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال .
مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل .
گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .
گفتار دوم : واکنش جامعة بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل متحد در زمینة اشغال بوسنی هرزگوین .
مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران .
گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .
گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .
گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .
مبحث چهارم : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .
گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق .
گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت .
گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .
گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق .
مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .
گفتار اول : حادثه سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان .
گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان .
گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو .
مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش .
گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق
گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس
گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق .
__ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی .
_ _ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .
__ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .
__ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران .
_ _ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .
__ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن .
-- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن .
فصل سوم : نتیجه‌گیری کلی
منابع و مأخذ
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود